ممثلو الكنائس الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة التي تم الاستيلاء عليها يتوجهون إلى القيادات في الدولة

بعد المؤتمر الذي عقدوه في 22 شباط2021 ، أرسل ممثلو الرعايا الأرثوذكسيّة القانونيّة في أوكرانيا نداءات استغاثة إلى قيادات الدولة الأوكرانيّة، رئيس الدولة السيد زيلينسكي، رئيس الوزراء السيد شميغال، رئيس البرلمان الأوكراني السيد رازومكوف والسادة نواب الهيئة التشريعيّة.

وجاء في المطالب:

نحن المشاركون في مؤتمر ممثلي الكنائس الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة التي تم الاستيلاء عليها، نطلب منكم حماية أعظم قيمة إنسانية وهي حياتنا وكذلك صحتنا وسلامة أفراد عائلتنا.

نوجّه إليكم طلبنا نيابةً عن مؤمني كنيستنا الذين أصيبوا بجروح خطيرة أثناء الاستيلاء على كنائسهم (ضربوا رؤوسهم وكسروا أذرعهم) كما نناشدكم نيابةً عن العديد من رجال الدين الذين يتم استدعاؤهم بشكل غير مبرر للاستجواب في مقرات الأمن والإذلال بكل طريقة ممكنة.

نناشدكم نيابةً عن عائلة قدس الكاهن ليونيد ديليكاتني الذي تدهورت صحته بشكل ميؤوس منه بسبب التهديدات المستمرة والابتزاز والضغط من أجل النقل القسري لإدارة الكنيسة.

نناشدكم نيابةً عن كريستينا فيلوشاك فتاة من منطقة تشيرنوفتسي التي لم يُسمح لها بحضور حفل تخرّجها المدرسي، لأنّها تذهب إلى "الكنيسة الخطأ" (الكنيسة الأوكرانيّة القانونيّة)، وكذلك جميع أبناء الكنيسة الأوكرانيّة الذين يعانون من تقييد في حقوقهم المدنيّة بسبب إيمانهم.

نناشدكم أيضًا نيابةً عن العائلات الكثيرة لكهنة الكنائس الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة، الذين طردوا من منازلهم إلى الشوارع من قبل المغتصبين وأصبحوا مشردين مع أطفالهم.

نناشدكم نيابةً عن المؤمنين من جميع أنحاء أوكرانيا الذين يحاولون انتزاع حقوقهم في الذهاب الى كنائس آبائهم وأجدادهم التي أخذت منهم بجميع وسائل العنف والاحتيال (من خلال إعادة التسجيل غير القانوني لنظم الرعايا في إدارات الدولة).

بالرغم من كوننا أكبر طائفة دينيّة في أوكرانيا، إلا للأسف نكاد نفقد الأمل في ضمان حقنا بالحرية الدينيّة من قبل سلطات الدولة وقياداتها العليا. إنّ القانون الحالي الذي ينبغي أن ينظم العلاقات القانونيّة الدينيّة في الدولة، يؤدي إلى نتيجة معاكسة، فهو يزيد من الانقسام في المجتمع ويقسم الناس إلى أصدقاء وأعداء، مما يؤدي إلى زيادة عدد المواجهات بين الأديان وزيادة العداء الديني والصراعات في البلد. 

نجد في القانون رقم 2673-VIII "بشأن التعديلات على بعض قوانين أوكرانيا المتعلّقة بالمنظمات الدينيّة وإجراءات تسجيلها في الدولة. " بتاريخ 17/01/ 2019 والقانون رقم  2662-VIII بشأن تعديل المادة 12 من قانون "حرية المعتقد والمنظمات الدينيّة" أنّ النص المتعلق بالمنظمات الدينيّة الأوكرانيّة  التابعة لمركز إداري خارج أوكرانيا" ينتهك بشكل صارخ المبدأ الدستوري القائل بفصل الدين عن الدولة.

نبدي قلقنا العميق من تصرفات وزارة الثقافة الأوكرانيّة، والتي تسيئ تطبيق القوانين على الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانّية، ، منتهكة مبدأ المساواة بين جميع الطوائف الدينيّة ومقيدة حقوق كنيستنا كمنظمة بين سائر الكنائس المعترف بها، هذا التمييز على أساس الدين يطال ملايين المؤمنين التابعين للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانيّة. السلطات العامّة التي تتدخّل في الشؤون الداخليّة للكنيسة عبر فرض رؤيتها في التسلسل الهرمي الكنسي، وبهذا يتم انتهاك أحكام دستور أوكرانيا ويستبعد إمكانية حماية حق كل فرد في اعتناق الدين الذي يريد اختياره. لذلك تتعرض الرعايا في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانيّة لضغوط مستمرة من قبل المغتصبين وسلطات الدولة، فقد حُرمنا من فرصة تعديل الوثائق التأسيسيّة وتغيير الإدارة وفتح الحسابات في المؤسسات المصرفيّة والاستفادة من خدمات مؤسسات الدولة وتسجيل الأراضي والمباني للكنيسة، وما إلى ذلك.

كما تقوم بعض المنظمات الدينيّة المزيفة بتنظيم أعمال استفزازيّة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المجتمع الأوكراني، وتنشر وسائل الإعلام والإنترنت معلومات كاذبة حول الأحداث الدينيّة، مما يسيء إلى الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة حيث ازداد عدد الجرائم الجنائية ذات الدوافع الدينيّة والدعاوي القضائية ضد أعمال سلطات الدولة. أدى الاستخدام السيئ للقوانين الدستورية من قبل المغتصبين إلى تدهور مستوى الحرية الدينيّة في أوكرانيا، ووجِدت عقبات كبيرة أمام الخدمة الروحيّة والاجتماعيّة للكنائس والمنظمات الدينيّة.

في هذا الإطار لا تتوافق القوانين المتعلقة بالتغيير القسري لاسم وتبعية المؤسسات الدينيّة مع دستور أوكرانيا أو المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، أو بالأحرى تتعارض هذه القواعد القانونيّة مع أحكام اتفاقيات حماية حقوق الإنسان والحريات المدنيّة والسياسيّة والدينية.

هكذا فإنّ رعايا الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة وجدت نفسها في وضع غير متكافئ بالمقارنة مع المنظمات الدينية الأخرى في أوكرانيا، ويتم التدخل بشكل مباشر في شؤونها الدينيّة من حيث إعادة التسجيل القسري وتغيير اسم المنظمات الدينية (الجمعيات) والتبعية في المسائل القانونيّة. علماً أن الاتفاقية الأوروبيّة لحقوق الإنسان تضمن حق الاستقلال الذاتي للمنظمات الدينيّة وهذا نجده في العديد من قرارات المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، حيث يحق للمنظمة الدينية اختيار اسمها وتغييره بشكل مستقل ولا يحق للدولة إجبارها على شيئ. تنتهك هذه القوانين الموضوعة بشكل مباشر المادة 35 من دستور أوكرانيا والمادة 9 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة والمادة 18 من الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة لعام 1966 والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948".

هذا وقد جاء في النداء الذي وجعه المشاركون في المؤتمر إلى الرئيس الأوكراني ما يلي: "السيد الرئيس المحترم، نحن شعب ومواطني الدولة الأوكرانية قلقون للغاية من سياسة الدولة الحاليّة التي تعمل ضد الملايين من مؤمني الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة. نحن جميعًا أوكرانيون، وطنيون حقيقيون، نحب ونحترم وطننا الأم ونعمل بضمير حي ونساعد المرضى ونؤدي واجباتنا العسكريّة بضمير حي وندفع الضرائب ونساعد في تطوير كافة مجالات الحياة، الكنيسة لم ولن تفرق أبنائها على أساس العرق أو الوضع الاجتماعي أو الجنس أو اللغة أو الميول السياسيّة، ولا ينبغي أن ندع النزاعات السياسيّة تفصل بين الآباء أو الأبناء أو الأزواج أو الأصدقاء أو زملاء العمل، كما لا ينبغي على السياسة أن تزرع في قلوبنا زؤان الكراهيّة والحقد، ومن واجبنا الحفاظ على السلام والاستقرار خلال هذا الأوبئة العالمية".

كما ناشد المؤمنون سيادة الرئيس اتخاذ التدابير العاجلة والفاعلة لمنح الحقوق الدستورية للمؤمنين المنتمين إلى الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة، وكذلك اقترح القانونين رقم 2673-VIII ورقم 2662-VIII الذين ينتهكان حقوق المواطنين الأوكرانيين وحرياتهم، والذين يشكلان تهديدًا لمكانة دولتنا على الصعيد الدولي، ويزعزعان توجهات أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي التي أعلنت عنها الدولة الأوكرانيّة سابقاً، والتي يتعذر تنفيذها في ظروف انتهاك الحقوق والحريات.

النداء تم توجيهه إلى رئيس الدولة ونواب البرلمان الأوكراني ورئيس الوزراء.

طلب المشاركون في مؤتمر ممثلي الكنائس التي تمّ الاستلاء عليها من السيد شميغال إيقاف أي عملية لتغيير الانتماء الطائفي أو إعادة تسمية الرعايا التابعة للكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة قسريًا في انتظار تعديلات قانون أوكرانيا "بشأن حرية الانتماء والمنظمات الدينيّة".

في نهاية النداء إلى قيادات الدولة الأوكرانية تم طلب "توحيد الجهود والموارد لخلق ظروف معيشيّة متكافئة وآمنة في أوكرانيا، للقضاء على أي نوع من أنواع العنف ضد المؤمنين".

دائرة الاتصالات في قسم العلاقات الكنسيّة الخارجيّة

حسب معلومات دائرة التواصل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة