ممثّلو الكنيسة الأرثوذكسيّة الإستونيّة يتحدّثون في الأمم المتّحدة عن انتهاكات حقوق المؤمنين

دائرة الاتّصالات في قسم العلاقات الخارجيّة الكنسيّة في بطريركيّة موسكو 03/20/2025

خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، المنعقدة في جنيف في الفترة ما بين 24 شباط و4 آذار 2025، تحدّث ممثّل الكنيسة الأرثوذكسيّة الإستونيّة، الأسقف دانيال مطران تارتوس، معربًا عن قلقه بشأن إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الكنائس والرعايا الإستونيّة.

وقال سيادته: "ينظر البرلمان الإستونيّ حاليًّا في قانون يمنعنا من إقامة أي علاقات مع أي مركز دينيّ في الاتّحاد الروسيّ. ولكنّنا لا نستطيع أن نرفض الارتباط القانونيّ، لأنّه جزء من إيماننا".

وأشار إلى إنّ القانون يتضمّن أحكامًا تضع المسؤوليّة على عاتق الكنيسة الأرثوذكسيّة الإستونيّة عن تصرّفات القادة الدينيّة في بلد آخر، وهو ما يتناقض مع المبدأ القانونيّ للمسؤوليّة الفرديّة. وأضاف: "نعتقد أنّ تصرّفات السلطات الإستونيّة تتعارض مع القانون الدوليّ وقد تؤدّي إلى عواقب سيّئة وزرع الكراهيّة في المجتمع وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأعلن الأسقف دانيال، أيضًا، عن نيّته البدء في العمل النشط في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدوليّ من أجل تحقيق استجابة قانونيّة ودبلوماسيّة فعّالة للتهديدات الموجَّهة للحرّيّة الدينيّة فيما يتعلّق بإعداد هذا القانون، حسبما نشره موقع الكنيسة الأرثوذكسيّة الإستونيّة.

وقد دعمت الجمعيّة الدوليّة لحقوق الإنسان "الكنيسة ضدّ كراهيّة الأجانب والتمييز" كلمات ممثّل الكنيسة الأرثوذكسية الإستونية. 

علّق أوليغ دينيسوف، رئيس منظّمة الدفاع عن حقوق الإنسان”  “Public Advocacy ، أنّ مشروع التعديلات على قانون الكنائس والرعايا، وخاصّة أحكامه التي تحظّر على المنظّمات الدينيّة في إستونيا اختيار وإقامة علاقات قانونيّة وتنظيميّة بحرّيّة مع المراكز الدينيّة في الخارج، يتناقض مع القانون الدوليّ. وتابع: "وتنتهك هذه المعايير حرّيّة الدين، التي تشمل حقّ المؤمنين في اختيار البنيّة القانونيّة والتنظيميّة بشكل مستقلّ ودون أي تدخّل، بما في ذلك أساليب وأشكال العلاقات مع المراكز الدينيّة الأجنبيّة. لا يمكن للدولة أن تضع معاييرًا وشروطًا للمؤمنين لممارسة معتقداتهم الدينيّة، ولا يمكنها أن تمنع أو تطالب بإلغاء ارتباط قانونيّ تاريخيّ راسخ". وأضاف أنّ Public Advocacy ستدعم الكنيسة الأرثوذكسيّة الإستونيّة في الأمم المتّحدة ومنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا ومؤسّسات حقوق الإنسان التابعة للاتّحاد الأوروبيّ وغيرها.