قلق الأمم المتّحدة بشأن الطبيعة التمييزيّة لأعمال السلطات الأوكرانيّة ضدّ الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة

دائرة الاتّصالات في قسم العلاقات الخارجيّة الكنسيّة في بطريركيّة موسكو، 27/06/23

نشرت المفوضيّة الساميّة للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان "مراجعة حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا" أعربت فيها عن القلق "بسبب الأثر التراكميّ للإجراءات الحكوميّة ضدّ الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة، والذي يمكن أن يُعتبر أعمالًا تمييزيّة".

يشير المستند إلى أنّه خلال الفترة التي شملها التقرير (الأوّل من شباط – الثلاثين من نيسان لعام 2023)، اتّخذت الحكومة الأوكرانيّة والسلطات المحلّيّة عددًا من الإجراءات ضدّ الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة، وبخاصّة، عمليّات تفتيش الكنائس وممتلكات كنسيّة أخرى والإخطارات والاشتباه في الكهنة مع وضع العديد منهم، "بما في ذلك أحد أساقفة الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة"، رهن الإقامة الجبريّة.

بالإضافة إلى ذلك، أنهت وزارة الثقافة الأوكرانيّة قبل الأوان اتّفاقية الإيجار مع الكنيسة القانونيّة لدير لافرا الكهوف في كييف العائدة للدولة. في الوقت نفسه، يُشار إلى أنّ "السلطات أخذت في عين الاعتبار جهود المناصرة للأمم المتّحدة وامتنعت عن الأعمال التي يمكن أن تؤدّي إلى العنف"، دون طرد الرهبان قسرًا من دير لافرا في التاسع والعشرين من شهر آذار لهذا العام، كما كان مخطّطًا سابقًا.

كما يستشهد المستند بوقائع "الحظر المفروض على أنشطة الكنيسة الأوكرانيّة القانونيّة" من قبل المجالس المدنيّة والمجالس الإقليميّة في مناطق خميلنيتسكي وروفنا وفولين بعد أن قامت المجالس الإقليميّة لمناطق لفوف وجيتومير وفينيتسا وترنوبل بذلك، رغم أنّ هذا الحظر يتجاوز صلاحيّات المجالس المحلّيّة. كما قدّم العديد من المجالس المحلّيّة التماسًا لإنهاء اتفاقيّات إيجار الممتلكات الجماعيّة مع الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة.

وفي نيسان لعام 2023، شاهدت ووثقت بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا اندلاع "لغة الكراهية" والعديد من حوادث العنف ضدّ أعضاء الكنيسة القانونيّة. استخدم المسؤولون العموميّون وقادة الرأي لغة تمييزيّة وتحريضيّة ودعوا علنًا إلى العنف ضدّ كهنة ومؤمني الكنيسة الأرثوذكسيّة القانونيّة. وخلال فترة التقرير، أخفقت الحكومة ووكالات تنفيذ القانون في التعامل مع حوادث لغة الكراهية"، كما جاء في المستند.