متروبوليت تشيركاسك ثيوذوسيوس: المزيد من المعلومات الصادقة حول وضع مؤمني الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة الشرعيّة يظهر في المجتمع الغربيّ

دائرة الاتّصالات في قسم العلاقات الخارجيّة الكنسيّة في بطريركيّة موسكو،01/02/2024

في التاسع والعشرين من كانون الاثني 2024، نشرت مؤسّسة «Public Advocacy» الحقوقيّة، وهي عضو في الاتّحاد "الكنيسة ضدّ الكراهيّة والعنصريّة والتمييّز الدينيّ الدوليّ لحقوق الإنسان"، بعض الوثائق الدوليّة التي تشير إلى بدء تحقيق على المستوى الدوليّ في الانتهاكات لحقوق المؤمنين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانيّة الشرعيّة.

خاصّة، تمّ الإعلان عن طلب مشترك في تقرير عن انتهاكات لحقوق المؤمنين في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة من مقرّر في الأمّم المتّحدة الخاصّ والمعنيّ بحرّيّة الدين والمعتقد، ومقرّر آخر خاصّ ومعني بحقوق الأقليّات، ومقرّر ثالث خاصّ معني بحقوق التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيّات. كما أصبحت معروفة محتويات الردّ الرسميّ على هذا الطلب من البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى الأمم المتّحدة والمنظّمات الدوليّة الأخرى.

ونتيجةً لمراجعة مجموعة الأدلّة والحقائق، لاحظ مقدّمو الطلب المشترك الحقائق التي أثارت قلقهم. من بينها الملاحقة الجنائيّة لعدد من الأساقفة والكهنة، بما في ذلك الحكم الصادر بالفعل ضدّ المتروبوليت يونافان مطران تولتشين وبراتسلاف، والعقوبات الشخصيّة ضدّ الإكليروس، بالإضافة إلى إنهاء اتّفاق بين الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة لاستخدام مباني دير لافرا الكهوف بكييف مجّانًا كدير، وكذلك عمليّات البحث في العديد من الأديرة الرهبانيّة والمؤسّسات التعليميّة والمباني الأخرى التابعة للكنيسة الأرثوذكسيّة القانونيّة في مناطق كييف وروفنو وجيتومير وإيفانو فرانكوفسك وتشيرنوفتسي ودنيبروبيتروفسك وخميلنيتسكي وتشيركاسي وفولين وخيرسون وترنوبول وبولتافا وزاكارباتيا. علاوة على الزيادة الملحوظة لحالات التحريض على الكراهية والدعوات إلى العنف ضدّ المؤمنين في الكنائس الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة، كما حظّرت العديد من مجالس المدن والأقاليم "أنشطة الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة" في مناطقها بشكل رسميّ.

والمذكور في الجزء الأخير من البيان الذي أصدره المقرّرون الخاصّون للأمم المتّحدة: "... نودّ أن نعرب عن قلقنا بشأن نمط الاضطهاد ضدّ الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة ومؤمنيها، والذي يبدو أنّه مرتبط بالممارسة المشروعة والسلميّة لحقوقهم في حرّيّة الدين والمعتقد، وحرّيّة التعبير عن الآراء وحرّيّة تكوين الجمعيّات، المنصوص عليها في الموادّ 18 و19 و22 من العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صدقّت عليه دولة أوكرانيا في العام 1973. نشعر بالقلق إزاء هذا النمط من الترهيب، كما يتّضح من الاتّهامات المذكورة أعلاه والتي تستهدف المجتمع الرهبانيّ التابع للكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة الشرعيّة ومؤمنيها بهدف تغيير انتمائهم الدينيّ. وهذا يتعارض مع حظر الإكراه المنصوص عليه في المادّة 18 من العهد المذكور أعلاه.  كما نشعر بالقلق، أيضًا، بشأن ردّة الفعل العنيفة للسلطات (فيما يتعلّق بالدعوات إلى العنف والعقوبات الإداريّة المفروضة على هذه الكنيسة بشكل عام) التي قد يواجهها المؤمنون في هذه الكنيسة، وهذا في الواقع يحدّ من حقّهم في ممارسة شعائرهم الدينيّة".

وكما تشير مؤسّسة " Public Advocacy" الحقوقيّة، بأنّ نصّ بيان البلاغ الصادر عن المقرّرين الخاصّين للأمّم المتّحدة يشير إلى الاعتراف على المستوى الدوليّ بانتهاكات حقوق الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة في سياق تنفيذ سياسة تمييّز ممنهجة ضدّ هذه الكنيسة وتقييد حقوق أساقفتها وكهنتها ومؤمنيها.

وبهذا الصدد، أدلى المتروبوليت ثيوذوسيوس مطران تشيركاسي من الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة، والناشط في مجال حقوق الإنسان، والمؤسّس المشارك للاتّحاد" الكنيسة ضدّ الكراهيّة والعنصريّة والتمييّز الدينيّ الدوليّ لحقوق الإنسان"، بتعليق حول نشر هذه المعلومات والوثائق. في رأيه، "لأوّل مرّة في السنوات الأخيرة، أثار المسؤولون الدوليّون ذوو الوضع الدبلوماسيّ لمسؤولي الأمّم المتّحدة والمخوّلين النظر في الشكاوى الفرديّة حول انتهاكات حقوق المؤمنين، وطرحوا أسئلة محدّدة لحكومة أوكرانيا حول حقائق هذه الانتهاكات حقوق المؤمنين، وأعربوا ليس، فقط، عن قلقهم الشديد بشأن هذه الانتهاكات، ولكنّهم قيّموا، أيضًا، تصرّفات القيادة الحاليّة للبلد الأوكرانيّ على أنّها تتعارض مع القانون الدولّي. فإذاً لاحظنا سابقًا عددًا قليلاً من التعليقات أو الإشارات إلى انتهاكات حقوق مؤمني الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة في تقارير مفوضيّة الأمم المتّحدة الساميّة لحقوق الإنسان، فهناك الآن وثيقة تحتوي على دليل على دراسة متعمّقة إلى حدّ ما لموضوع وضع الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة الشرعيّة في المنظّمات الدوليّة".

ومع ذلك، يشير المطران ثيوذوسيوس، إلى أنّ ممثّلي المؤسّسات الحكوميّة الأوكرانيّة الذين أعدّوا ردهم على هذا الطلب (ويشير نصّ الردّ إلى أنّه تمّ إعداده من قبل ثلاث وزارات أوكرانيّة، بالإضافة إلى جهاز الأمن الأوكرانيّ)، "تجاهلوا عددًا من أسئلة من مفوّضي الولايات الدوليّة، وفي عدد من النقاط قدّمت، في رأينا، معلومات كاذبة". خاصّة، لم يقدّم الدبلوماسيّون والوزارات المعنيّة، الذين قاموا بتجميع الردّ على الطلب المقدَّم إلى الأمم المتّحدة، أي تعليقات أو توضيحات على الإطلاق فيما يتعلّق بالمحاكمة الجنائيّة لأساقفة الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة. على الرغم من أنّ المقرّرين الخاصّين للأمّم المتّحدة طلبوا توضيحات فيما يتعلّق بالحكم على متروبوليت يونافان مطران تولتشين وبراتسلاف المدان، كما وقد أعربوا عن رغبتهم في تلقّي توضيحات بشأن القضايا الجنائيّة الأخرى المفتوحة ضدّ أساقفة الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة، وكذلك بشأن مسألة تطبيق العقوبات لهم. وبالإضافة إلى ذلك، ذُكرت في الطلب الدوليّ قرارات الحكومات المحلّيّة بمصادرة قطع الأراضي التابعة للكنيسة الشرعيّة وغيرها من الإجراءات التمييزيّة. وبقول المطران ثيوذوسيوس بأنّه لم يتمّ تقديم هذه المعلومات من قبل المسؤولين الأوكرانيّين، وفي هذا الجزء تمّ تجاهل الطلب الدوليّ بالكامل من قبل السلطات.

وشدّد سيادته على أنّ حالات انتهاكات حقوق المؤمنين في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة بشكل متزايد تُناقش في وسائل الإعلام الأجنبيّة، ونتيجةً لذلك يظهر المزيد من المعلومات الصادقة حول وضع المؤمنين في المجتمع الغربي.

ودعا السلطات الأوكرانيّة إلى التفكير في التأثير الطويل المدى للسياسات التمييزيّة تجاه الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة: "وإذا استمرّ سياسيّو دولتنا في المزيد من مثل هذا العدد من حقائق الكراهيّة التي يمكن إثباتها بسهولة تجاه مؤمني كنيستنا (وفي الواقع تجاه شعبهم)، فسيكون هذا كافيًا لتشكيل كتلة من العمليّات الدوليّة ضدّ المسؤولين الأوكرانيّين المجرمين. وفقًا لمعلوماتي، فقد بدأت بالفعل مناقشة هذه القضايا، وإذا استمرّ اضطهاد مؤمني الكنيسة الشرعيّة بأوكرانيا، فسيتمّ تشكيل استجابة واسعة النطاق في المستقبل القريب من الأفراد والمؤسّسات الأجنبيّة التي تدافع عن الأرثوذكسيّة على المستوى الدوليّ".

في رأيه، من بين الحدّ الأدنى من الخطوات الضروريّة التي يجب تنفيذها بشكل عاجل من قبل سلطات الدولة في أوكرانيا هو وقف السياسات التمييزيّة ضدّ الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة؛ إغلاق القضايا الجنائيّة الملفّقة ضدّ الأساقفة والكهنة بتهم كاذبة، وإزالة العقوبات الشخصيّة عنهم؛ وقف عمليّات إعادة التسجيل الرعايا غير القانونيّة من قبل مسجّلي الدولة للطوائف الدينيّة للكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة في الكنيسة المنشقّة، ردود فعل فوريّة على أي مظاهر عنف ضدّ أتباع الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة، وكذلك على الدعوات العامّة للتمييز ضدّهم على أسس دينيّة؛ رفض مشاركة هيئات الدولة في مصادرة المباني الدينيّة التاريخيّة والآثار المعماريّة من الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة.

وختم سيادته: "أودّ حقًا أن تبقى بقايا الرصانة في عقول وقلوب رجال الدولة لدينا. أودّ أن أصدّق أنّ بعضهم على الأقلّ ما زالوا يحتفظون بالقدرة على الاسترشاد في أفعالهم ليس بالمنافع السياسيّة اللحظيّة والعواطف المدمّرة، ولكن بمبادئ حرمة الحرّيّات وحقوق الإنسان، والتفكير الاستراتيجيّ للدولة لفائدة مجتمعنا. توقّفوا واستمعوا إلى صوت الكنيسة التاريخيّة لشعبكم، إلى صوت ضمير شعبنا. قبل فوات الأوان تماماً".